عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الاسبوعي ( الاول في العام ٢٠١٩ ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي .
وبحث المجلس جهود تأمين الحدود العراقية السورية ونتائج المباحثات المشتركة مع الجانب السوري والاجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز القدرات والاستعدادات العراقية اللازمة .
وناقش مجلس الامن الوطني جهود نقل الملف الامني من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية، فيما اجرى تقييما لتحركات بقايا عصابة داعش الارهابية في محافظة الانبار .
كما بحث الاجتماع عددا من القضايا الامنية المطروحة في جدول اعماله والمستجدة واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها .