الحدود العراقية السورية والتحديات الجديدة
إعداد: قسم المعلومات والدراسات
مديرية الإعلام العامة
7-4-2025
المقدمة:
يعد الشريط الحدودي السوري أحد أهم المناطق الاستراتيجية التي تشكل محورا أساسا في استقرار البلاد، خاصة في ظل التغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها سوريا مع الحكومة الجديدة، ومع استمرار التحديات الأمنية على عدة جبهات، تتزايد الحاجة إلى مراقبة الوضع الأمني على الحدود، نظرا لما يمثله من انعكاسات مباشرة على الداخل السوري والدول المجاورة.
شهدت الساحة السورية في المدة الأخيرة تحولات جذرية، سواء المستوى السياسي أم الأمني، انعكست بشكل مباشر على الأوضاع الداخلية والخارجية للبلاد، حيث باتت الحدود السورية تمثل تحديات معقدة تتعلق بتسلل الجماعات المسلحة والوجود العسكري الأجنبي، بالإضافة إلى التداخل الإقليمي والدولي، ما يشكل تحديا متزايدا للأمن الوطني العراقي، تتجاوز الطابع العسكري لتشمل أبعادا استراتيجية تتصل بالنفوذ الإقليمي والتوازنات الجيوسياسية.
إن استمرار نشاط الجماعات المسلحة وعمليات التهريب إلى جانب محاولات بعض الفاعلين الإقليمين استثمار الفوضى الأمنية لتحقيق مكاسب سياسية، تمثل عوامل تسهم بتقويض الاستقرار العراقي وفرض معادلات جديدة على صانع القرار في بغداد، وفي هذا السياق تبرز الحاجة إلى قراءة دقيقة للواقع الأمني الراهن على هذه الحدود، واستشراف آفاق التعامل معه ضمن معادلات جديدة فرضتها التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
التقرير يسلط الضوء على أبرز التحديات الأمنية الناجمة عن الوضع الحدودي، ويهدف إلى تقديم صورة شاملة عن التطورات الأمنية على الشريط الحدودي، من طريق استعراض أهمية الشريط الحدودي من ناحية الأمنية، وتحليل أبرز التحديات التي تواجهها السلطات السورية، مثل تهديدات الجماعات المسلحة، وعمليات التهريب، والتدخلات الخارجية، كما يتناول التقرير الجهود الحكومية المبذولة لضبط الأمن والاستقرار بالإضافة إلى استشراف آفاق المستقبل بناء على المعطيات الراهنة، مع تقديم توصيات تسهم في تعزيز استقرار المنطقة وتحقيق سياسات أكثر فاعلية في مواجهة التحديات المتزايدة.
الأهمية الاستراتيجية للشريط الحدودي
تعد الحدود هي المنفذ الذي تستغله الجماعات الإرهابية للتوعل إلى الأراضي العراقية ،وتعد كذلك المنفذ المهم للاتصال السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين مختلف الشعوب المجاورة وبالأخص المجتمعات ذوات القومية والثقافية والدينية المشتركة، لما لها من تأثير على جانب أمني للسكان تلك الشعوب.
قبل التطرق إلى أهمية الحدود من المهم التطرق إلى الشريط الحدودي العراقي مع سوريا، يقع خط الحدود شمال غرب العراق، ويمتد بين خطي طول ْ(34 47 38 ) شرقا الجزء الجنوبي لخط الحدود، خط الطول ْ( 21 20 42 ) شرقا في الجزء الشمالي، وبين دائرة العرض ْ( 28 22 33 ) شمالا في جنوبه حتى دائرة عرض ْ( 24 7 37 ) شمالا في الجزء الشمالي، حيث يحده من جهة الشمال المثلث الحدودي ( العراقي – التركي – السوري ) ومن جهة الجنوب نقطة التقاء الحدود ( العراقية – الأردنية – السورية )، وبدوره يشكل الجزء الشمالي الغربي والغربي للعراق، أما الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي لسورية، إذ يمثل الحدود الغربية لمحافظة دهوك بمسافة 9 كم، ومحافظة الموصل والأنبار، يحاذيها الحدود الشرقية لمحافظات ( حمص – دير الزور – والحسكة ) السورية، حيث يقع جزءا منه في منطقة المتموجة، والجزء الكبير يقع المنطقة الصحراوية، وتتصف المنطقة بخلوها من أي مظاهر جغرافية أو عوارض طبيعية، فيتركز السكان بشكل كبير في منطقة الشمالية والشمالية الغربية مع امتداد لخط الحدود، في مدينة ربيعة والقائم في العراق، واليعربية والمالكية والبو كمال في سوريا.
وتظهر أهميتها انتشار عدد من السكان بكثرة على طول الشريط الحدودي ويسهم بتخفيف الضغط السكاني على الخدمات في مراكز المدن الرئيسة، ويشكل مؤشرا نفسيا في شعور الأفراد وإحساسهم بالطمأنينة، ويحجم حركة المجاميع الإرهابية وكذلك مجاميع الجريمة المنظمة عبر الحدود.
وتتوزع الطرق وخطوط السكك الحديد وخاصة من جهة الشمال ما ساعد على ربط محافظات الشمالية مع بعضها وكذلك مع محافظة القامشلي السورية وامتداد الطريق البري ( موصل – ربيعة – اليعربية – القامشلي – دير الزور ) يربط الدولتين ببعضهما ويبلغ طوله مسافة 116 كم، ومنها يدخل الأراضي التركية، حيث تظهر استراتيجية الشريط الحدودي، من طريق مساهمة في التبادل التجاري والاقتصادي، ويعد الجسر الثقافي لنقل الجوانب الحضارية من طريق نقل المسافرين وتبادل الأفكار والسياحة بأنواعِها كافة.
أهم التحديات
برزت التهديدات على الحدود العراقية – السورية بعد تغير النظام السوري في ديسمبر 2024 وما رافقه من مظاهر العنف وتدهور الوضع السياسي والقانوني والأمني، ما أدى إلى عدم الاستقرار سياسي وتمزق اجتماعي، وجرائم طائفية، وبيئة أمنية رخوة جاذبة للإرهاب والتطرف، ونشاط الجماعات الإرهابية، وتنظيمات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الأمر الذي بات يهدد البيئة العراقية ومنها الحدود، حيث زاد من المسؤوليات الأمنية على عائق المؤسسات الدولة العراقية، ويمكن حصر تلك التحديات بالنقاط التالية :
1- إشكاليات طبيعية
يتميز العراق باختلاف تضاريسه ومناخه وموقعه الجغرافي المهم، نعرج على الشريط الحدودي العراقي – السوري المتمثل بالأجزاء الغربية والشمالية الغربية لتركيا وسوريا، وقد زادت أهمية موقع العراق، بعد اكتشاف النفط والمواد الطبيعية المهمة التي جلبت أنظار الدول العظمى والتي وظفت الإرهاب لخدمة أطماعها وسلب خيرات العراق.
توضيح الحدود العراق من جهة سوريا، إذ تغلب على أرض الحدود الصفة الصحراوية، حيث يمر خط الحدود بمنطقة صحراوية وخالية من العوارض الطبيعية، أسهم بقلة الوجود السكاني في الجهة الغربية بامتداد خط الحدود، يسهل دخول وخروج الجماعات الإرهابية عبر الحدود العراقية – السورية، مما يؤدي إلى إضعاف الوزن الجيوبوليتيكي للعراق، تمدد ظاهرة الإرهاب والمجاميع المسلحة والجرائم المنظمة عبر الحدود مما ينعكس سلبا على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ففي الجانب الاقتصادي يسهل التهريب فقدان الثروة الوطنية، مما يسبب ارتفاع الأسعار ويضعف واردات والاستيراد والتصدير للدولة، ويضعف الأمن الغذائي، وانهيار الصناعة المحلية ويشكل بيئة طاردة للاستثمار، وتراجع المشاريع التنموية وبالتالي احتمال من زيادة تدهور الوضع الاقتصادي للدولة، أما الناحية السياسية فسيؤدي إلى أضعاف الثقة بين الشعب والسلطة وكذلك ينخفض مستوى أداء الأجهزة الرقابية للنظام السياسي الداخلي والخارجي، أما الناحية الاجتماعية فقد يظهر العنف والتطرف والفوضى، ويشكل تفاوت من الناحية المادية، وطبيعة العوامل التضاريسية في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، ويشكل حواضن للمجاميع الإرهابية، حيث اتساع المساحة الصحراوية، وانتشار العديد من الوديان والكهوف والقليل من المرتفعات، طبيعة الأشكال التضاريسية المتنوعة، سيجعلها أهم المواقع الاستراتيجية ومنطلق لشن عملياتها الإرهابية، والعراق من أبرز الدول التي حاربت الإرهاب الداعشي منذ عام 2014 وسقوط محافظة نينوى بسبب عدم ضبط الشريط الحدود العراق – سوريا، مما أدى تسلل أعداد هائلة من المتطرفين الإرهابيين، وبالتالي انعكس سلبا على قوة الدولة العراقية ومنظوماتها الأمنية.
2- إشكاليات البشرية
يعد السكان أحد مقومات الدولة وثقلها ووزنها القومي والإقليمي، من خلال انتشار السكان بشكل النمط المتفرق والمتبدد للتوزيع السكاني العراقي، تظهر مساحات شاسعة من الجهة الغربية عرضة لأطماع الدول، لأنها من وجهة نظر الجيوبوليتيكية تكون ضعيفة، إذ تؤثر في الجانب الأمني للدولة، ويشكل الاستيطان البشري في هذه المناطق خط صد أولي لمنع الهجمات الإرهابية والعصابات الإجرامية المنظمة من يعبر الحدود الوطنية.
سكان الجهات الغربية تتداخل مع الجانب السوري وتربطهم علاقات عشائرية وأنساب وشراكة بالعادات والتقاليد، ما يجعل لسكان تلك المناطق دورا بارزا لدى القطعات المقاتلة بمختلف صنوفها، ودورا من ناحية عدم تقديم العون أو بالعكس التعاون مع القوات الماسكة للحدود وإعطاء المعلومات عن المنطقة والطرق التي يسلكها المهربون والمتسللون، وبصورة عامة يقل السكان بتلك المناطق وخاصة الصحراوية الغربية للحدود السورية الأمر الذي يؤثر سلبا في فاعلية وظيفة الحدود الأمنية.
3- الإشكاليات السياسية والأمنية
عانى العراق من عدم الاستقرار السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية، وبرزت الظاهرة أكثر بعد تغير النظام 2003، زادت أحداثه بشكل كبير ما أدى إلى إرباك نظامه وعدم استقراره الأمني والسياسي، ومرت الدولة بالعديد من الأحداث من الحرب الطائفية بعد تفجير حضرة الإماميين العكسريين، وتلتها التفجيرات التي عصفت بالدولة، وسقوط الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي سنة 2014، والتي تم تحريرها بتكاتف القوات الأمنية وعلى رأسها الجيش الرديف ” الحشد الشعبي ” والذي صنف من أقوى الجيوش الرديفة، بعد طرد العصابات التكفيرية من جميع الأراضي العراقية، وبناء نظام سياسي متوازن منتخب من أبناء الشعب، ونجاحه بتنفيذ برنامج في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية نتيجة استقرار الأمني، ولاسيما مع تغير النظام السوري الذي يؤثر سلبا في المشهد العراق السياسي ما يستدعي أبرزها تكثيف جهود القوات الأمنية بكل صنوفها وتوزيعها على طول الشريط الحدودي.
معضلات الإشكالات السياسية الأمنية
أولا – إعادة توزيع المهام بين عناصر القوات الأمنية سواء وزارة الدفاع أم الداخلية وعناصر قوات الحدود واضف الجيش الرديف المتمثل بـ ( الحشد الشعبي ) وجميع تلك القوات، يتطلب منها مسك الشريط الحدود، حيث يقدر العمق العراقي بمسافة 20 كم من بعد نقطة الصفر الحدودي من قبل الحشد الشعبي وجميع قطعات القوات العراقية، مما يشكل تهديدا أمنيا من طريق استخدام الطائرات المسيرة ( الدرون ) من قبل تنظيمات الإرهابية التي أصبح لها المساحة المطلقة بالتنقل بعد خلع نظام السوري.
ثانياً – إعادة هيكلة التنظيمات الإرهابية من جديد بعد سقوط نظام الأسد، وباتت المناطق الحدودية غير ممسوكة من قبل قوات الأمنية السورية، ما يؤدي إلى رفع درجات التأهب من أجل الإبقاء على المَسك العراقي من قبل قيادات القوات العراقية بجميع تشكيلاتها أبرز النقاط التي لها استراتيجية من قبل العناصر الإرهابية تتمثل في محافظة الأنبار وأجزاء من محافظة نينوى التي تعد مسك مناطق الصفر الحدودي، أما الجانب السوري فتشكل تلك المناطق السجون التي فتحت مصراعيها بعد تغير النظام، حيث تضم العديد من الفصائل المسلحة من كل التنظيمات الإرهابية، وتحديدا مدينة الاغوز، التي سبق أن شهدت العديد من الخروقات الأمنية خلال حكم نظام بشار، وبعد خلعه سهل هروب عناصر داعش، وعناصر جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات وانتشارهم من جديد بالتلال والوديان المجاورة للعراق، ومن مسلمات الأمور تسللهم إلى داخل الأراضي العراقية، وبالتالي سيشكل معضلة أمنية كبيرة.
ثالثا- التضليل الإعلامي، تعد السيطرة على السرد الإعلامي أحد أهم التحديات في المناطق الحدودية، في ظل تسارع الأحداث السورية حول ما يجري ولاسيما في النظام السوري الذي قد يسعى إلى توظيف الإعلام لأهداف سياسية أو أمنية.
إن الإعلام الرسمي لأي دولة قد يقدم سردا مختلفا عن واقع الأحداث، وأحيانا تنشط منصات إعلامية غير رسمية- بعضها مرتبط بالتنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة- أو قوى إقليمية، في نشر معلومات مضللة أو أخبار مفبركة تؤثر في الرأي العام وتزيد من حالة التوتر والشك، هذا التضارب الإعلامي يعيق جهود التعاون الأمني ويخلق بيئة خصبة لتأجيج الأزمات بدل من احتوائها.
آفاق مواجهة التحديات الوضع الأمني على الشريط الحدودي
إن التحولات السياسية في سوريا تفرض على المعنيين بالشأن الأمني إعادة رسم استراتيجية الأمنية على الحدود، من طريق تكثيف التعاون الإقليمي، وتعزيز القدرات الاستخبارية، وكذلك تحديث البنية التحتية الأمنية، ما يسهم في ضبط الحدود بشكل أكثر فاعلية، ويتطلب جهدا متكاملا لضمان حماية الحدود وتعزيز السيادة الوطنية، ويستوجب على الدولة أن تتبع نمطا معينا في مراقبة حدودها؛ لأن مصدر التهديد يأتي من خارج الحدود، في ظل تسارع الأحداث الإقليمية أو الدولية، حيث التنظيمات الإرهابية أصبحوا يطورون قدراتهم التكنولوجيا بطريقة أكثر سرعة وتطورا سبقت بعض الدول التي ما تزال تتبع الوسائل والإجراءات التقليدية.
أ- تطوير القدرات المعلوماتية
تعد العولمة أو ما يسميها البعض باستعمار العالم بواسطة القوى الاستعمارية، من أكثر التطورات الدولية المعاصرة، وتعد أكثر من مجرد آلية من آليات التطور التلقائي لنظام العالمي الجديد وتساعد بالتوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا، اما العولمة فيقصد بها عملية تزايد الترابط والتكامل بين دول العالم في مختلف المجالات، كالاقتصاد، والثقافة، والتكنولوجيا، والسياسة، بمعنى آخر انتشار الأفكار، والسلع، والخدمات، ورؤوس الأموال، والمعلومات عبر الحدود، مما يجعل العالم أكثر ترابطا وتأثير متبادلا.
تأثر الحدود العراقية بعصر المعلوماتية، وتستطيع الدولة أن تسيطر على الشريط الحدودي ومنع دخول وسائل التهديد الفكري الذي يعرف بـ” الغزو الثقافي” الذي تروجه التنظيمات الإرهابية عبر الوسائل التي أصبحت تأتي عبر الهواء، من بواسطة وسائل التواصل، إذ يعيش العالم ثورة المعلوماتية كبيرة في مجال التكنولوجيا المتطورة، وعلى الدولة مواكبة هذه التقنية ليزيد من قوتها وسيطرتها ومنع تلك الوسائل العابرة للحدود لمواكبة بقية دول العالم، ويتطلب إدخال أحدث التقنيات في المجالات الأمنية والعسكرية من أجل تحقيق التقدم المعلوماتي، ووضع حد للهجمات السيبرانية العابرة للحدود، من طريق يستطيع العراق رسم السياسة العامة لتسيير أحوال الدولة ومنها ضبط الشريط الحدودي، ليصبح العراق أحد الدول الفاعلة إقليميا ودوليا في الشرق الأوسط.
ب- تعزيز التنسيق الأمني، يتم من طريق تكثيف الجهود الاستخباراتية حول النشاطات الإرهابية والتهريب، وتكثيف المراقبة الحدودية، واستخدام الطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار، وكاميرات المراقبة الحرارية لرصد التحركات على طول الشريط الحدودي
ت- رفع جاهزية القوات العراقية بجميع صنوفها المنتشرة على طول الشريط الحدودي، وزيادة قدراتها في الرصد والمراقبة، وخاصة عبر تفعيل التكنولوجيا الحديثة، وتكثيف من خلال إقامة نقاط التفتيش وتحصينات أمنية بالجهات الحساسة.
ث – إغلاق الثغرات في نقاط العبور غير الرسمية، من طريق تكثيف العمليات الأمنية في المناطق الصحراوية ذوات التضاريس المعقدة عبر استخدام التقنيات الحديثة، ووضع انظمة المراقبة الذكية ومنها مجسات حركة، ورادارات أرضية لرصد التحركات الليلية والسرية.
ج– إشراك العشائر المحلية في حفظ الامن الوطني العراقي؛ لدعم الاستقرار من طريق مشاريع التنمية وخدمات للبنية التحتية، ما يقلل من تغلغل الجماعات الإرهابية بين السكان المحليين، وتحقق الدولة التمكين العشائري والقوى المجتمعية الحدودية للمساهمة في حفظ الأمن، وكذلك تعزيز التعاون الاستخباري مع العشائر المقيمة على طول الشريط الحدودي.
6- شق خنادق أو إقامة سواتر التفتيش، وتوزيعها بشكل يغطي المناطق الهشة أمنيا، ورفدها بالعناصر الأمنية التي لها باع بمقاتلة العصابات الإرهابية، كقوات الحشد الشعبي التي سجلت تجربة ناجحة بالوقوف بوجه الإرهاب الداعشي.
7- مراقبة اتباع التنظيمات والجماعات المشبوهة والتي تتبنى الفكر التكفيري وكذلك التي تتطابق عقائدها مع عقائد التنظيمات الإرهابية.
المصادر
- الهادي بشير المغيربي، الحدود البرية الليبية التونسية ابعادها الجغرافية ووظائفها الحيوية، المجلة الليبية للدراسات، مج 8754، ع 11، 2016، ص: 306.
- زهراء عباس هندي الأسدي، الجغرافية السياسية لسوريا وعلاقتها بدول الجوار، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة البصرة، 2012، ص: 37.
- أحمد مرزوق عبد عون، الخصائص الجغرافية للحدود السياسية واثرها في نمو ظاهرة الإرهاب (العراق أنموذجا)، رسالة ماجستير، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 2017، ص: 105.
- عمار شريف كاظم العظماوي، الحدود العراقية -السورية “دراسة في الجغرافية السياسية”، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2007، ص: 53.
- ظلال جواد كاظم، الحدود السياسية لبعض دول جوار العراق وأثرها في نمو ظاهرة الإرهاب بعد عام 2003، بحث منشور مجلة البحوث الجغرافية، جامعة الكوفة، مج 1، ع27، 2018، ص: 283.
- سعدون شلال، الاهمية السياسية لمنطقة الجزيرة من العراق، بحث منشور، مجلة البحوث الجغرافية، جامعة الكوفة، مج 2014، ع 20، 2014، ص: 68.
- أحمد مرزوق عبد عون، الخصائص الجغرافية للحدود السياسة وأثرها في نمو ظاهرة الإرهاب(العراق أنموذجا)، رسالة ماجستير، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 2017، ص: 110.
- مهند عدنان ثرثار القيسي، إدارة ضبط الحدود العراقية البرية ودورها في تحقيق الأمن الوطني (دراسة في الجغرافية السياسية)، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، الجامعة العراقية، 2013، ص” 87.
- حيدر خبون محسن الجنابي، وظائف الحدود العراقية وإشكالياتها الأمنية في ظل التطورات المعاصرة (دراسة في الجغرافيا السياسية) بحث مقدم إلى مجلس إدارة المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، وهو جزء من متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي في علوم قوى الأمن الداخلي، دورة (31)، 2024، ص: 112.
- جيرار ليكرك، العولمة الثقافية الحضارات على المحك، ترجمة جورج كتورة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط1، 2004، ص: 179.
- إبراهيم محسن عجيل، واعتصام الشكرجي، الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الأردن، ط1، 2015، ص:87.
- مصطفى يوسف كاضي، جرائم( الفساد-غسيل الأموال-السياحة-الإرهاب الإلكتروني -المعلوماتية )، مكتبة المجتمع العربي، عمان، الأردن، ط1، 2014، ص: 161.
- فراس جمال شاكر محمود، الحروب المعلوماتية في المجال الأمني والعسكري(أمريكا والصين)، مكتبة العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2023، ص: 275.
